جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت: نیروی دریایی ما پس از دریافت گزارش ربوده شدن کشتی به سرعت وارد عمل شد.
بنا بر اعلام نیروی دریایی آمریکا عملیات نجات لنج ایرانی روز پنج شنبه ساعت 12 و نیم بعد از ظهر پس از دریافت پیام رادیویی از سوی ناخدا کشتی ماهیگیری ایران مبنی بر به گروگان گرفته شدن از سوی دزدان دریایی؛ آغاز می شود.
این عملیات از سوی یک هلی کوپتر ناو هواپیمابر آمریکایی "جان سی استنیس" صورت گرفته است . گفتنی است این ناو همان ناو هواپیما بری است که ایران درباره بازگشت آن به خلیج فارس هشدار داده بود.
بر اساس این گزارش ، واحدهایی از ناو "یو اس اس کید" به سمت کشتی ماهیگیری اعزام شده و بدون انجام مقاومت وارد عرشه این کشتی می شوند. این نیروها 15 دزد دریایی مسلح را بازداشت و 13 ملوان ایرانی را که هفته ها در اسارت دزدان دریایی بودند، آزاد کردند.
طبق این گزارش، یکی از ملوانان ایرانی گفته است که کشتی ماهیگیری ایران پیش از یک ماه پیش توسط دزدان دریایی ربوده شده به عنوان کشتی مادر برای عملیات دزدان از آن استفاده می شد.
"جاش اسکمینکی" از واحد تحقیقات جنایی مستقر در ناو "یو اس اس کید" اعلام کرده است ، این کشتی ماهیگیری ایرانی از حدود 45-40 روز پیش توسط دزدان دریایی ربوده و سرنشینان آن به گروگان گرفته شده بودند. وی افزود : "هنگامی که ما وارد عرشه این کشتی شدیم، آب و غذا و همچنین خدمات پزشکی در اختیار آنها قرار دادیم.
عملیات نجات کشتی ایرانی در 280 کیلومتری جنوب شرقی مسقط پایتخت عمان اتفاق افتاده است .
طبق اعلام سازمان بنادر و دریانوردی ایران درحال حاضر تنها هفت فروند شناور صیادی ایرانی در گروگان دزدان دریایی قرار دارد.
به هر دلیلی، موجه یا ناموجه، سیستم بانکی شروع به سختگیری برای پرداخت تسهیلات کرده است. نکته جالب، اما اسف انگیز، در این ماجرا این است که برای رسیدن به آن هدفی که نمی دانیم چیست، ضعیف ترین گروه، هدف گرفته شده است.
بنابر این گزارش، در هفته‌های اخیر تسهیلات ازدواج در مضیقه قرار گرفته است. حالا دیگر در مقابل جستجوی نام بانکهایی که در استانهای مختلف تسهیلات ازدواج را پرداخت می‌کنند عبارت زیر، زیاد مشاهده می‌شود: «هیچ موردی یافت نشد».
در حالی که بانک مرکزی مدعی شده است که بانکهای دولتی به غیر از بانک های توسعه صادرات ایران و صنعت ومعدن این تسهیلات را پرداخت می‌کنند بررسی ما در صبح امروز چهارشنبه با مراجعه به سایت ثبت نام به نشانی ve.cbi.ir نشان می‌دهد که از بین بانکهای دولتی که لینک آنها در صفحه ثبت‌نام موجود است، بانکهای سپه و ملی در هیچ استانی وام ازدواج را به متقاضیان نمی‌پردازند، و بانک قرض الحسنه مهر نیز تنها در استان خراسان شمالی کار خود را انجام می‌دهد.
نکته جالب آن که در 9 استان آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، کردستان، کرمان، کرمانشاه و همدان، هیچ بانکی ثبت نام را انجام نمی‌دهد. در آذربایجان غربی، لرستان و مازندران فقط پست بانک و در زنجان، گلستان و یزد فقط بانک رفاه کارگران و در چهارمحال و بختیاری فقط بانک ملت و در اصفهان فقط بانک مسکن از متقاضیان ثبت‌نام انجام می‌دهند.
بانکهای ثبت‌نام کننده در سایر استان‌ها هم به صورت زیر است:
البرز: بانک مسکن، بانک تجارت
ایلام: بانک رفاه کارگران، بانک تجارت، بانک صادرات
بوشهر: بانک رفاه کارگران، بانک کشاورزی
تهران: بانک رفاه کارگران، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک تجارت، بانک صادرات، پست بانک ایران
خراسان رضوی: بانک رفاه کارگران، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک تجارت، بانک صادرات
خراسان شمالی: بانک رفاه کارگران، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک قرض الحسنه مهر
سیستان و بلوچستان: بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک تجارت، بانک صادرات، پست بانک ایران
فارس: بانک رفاه کارگران، بانک تجارت، بانک صادرات، پست بانک ایران
قزوین: بانک کشاورزی، پست بانک ایران
قم: بانک رفاه کارگران، بانک کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد: بانک ملت، بانک رفاه کارگران، بانک کشاورزی
گیلان: بانک رفاه کارگران، بانک کشاورزی
مرکزی: بانک رفاه کارگران، بانک مسکن، پست بانک ایران
هرمزگان: بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک صادرات، پست بانک ایران
هر چند که در سایت ثبت‌نام آمده است که اسامی بانکهای ثبت‌نام کننده با توجه به بودجه و تعداد متقاضیان در صف در حال تغییر می‌باشد، ولی مثلا برای استان کرمان طی حداقل دو هفته گذشته امکان ثبت‌نام وجود نداشته است.
علی‌رغم این که بانک مرکزی مدعی شده است که کسانی که ثبت‌نام می‌کنند باید ظرف مـدت 3 الی 4 روز جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خـود و هـمچنین نام شـعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ وام ازدواج به سایت مراجعه کنند، در مواردی با گذشت بیش از ده روز هم، شعبه فرد متقاضی تعیین نشده است.
یک دیپلمات اروپایی با اشاره به توافق اولیه و شکننده اعضای اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی ایران از وجود اختلاف در مورد نحوه اعمال این تحریمها در بین آنها خبر داد.
------------------------
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از بحثهای طولانی توافق اولیه ای میان کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفتی ایران بدست آمده است.
یک دیپلمات اروپایی با اعلام این مطلب از وجود اختلاف بین مقامات اروپایی در مورد نحوه و میزان شدت اعمال این تحریم خبر داد!
وی با بیان این که توافق مذکور شکننده بوده و قابل اعتنا نیست با اشاره به بعید بودن امکان طرح آن در نشست 30 ژانویه وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت: هنوز کار زیادی در این زمینه وجود دارد.
به باور آگاهان مسائل سیاسی، این اقدام اروپا نشان می دهد که آمریکا و صهیونیستها بر تمام ارکان اروپایی ها تسلط دارند.
دنیای اقتصاد نوشت:
نمایندگان مجلس با تصویب پرداخت مقرری به بیکارانی که «هرگز شاغل نبوده ،اما جویای کار هستند» برای نخستین‌بار گامی قانونی به سوی حمایت از افراد بیکار برداشتند.
بهارستان نشینان علی رغم مخالفت جدی دولت با این طرح، با سرعت به تصویب 31 ماده از این طرح 36 ماده‌ای آن هم طی دو جلسه علنی مجلس پرداختند. دولت، اما از ابتدای این طرح ضمن اعلام مخالفت رسمی خود، آن را «وعده‌ای محقق نشدنی» همچون تعدادی از طرح‌های پیشین مجلس که دارای بار مالی و خارج از توان دولت بوده، دانست.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس این طرح را «شاهکار مجلس هشتم» و «میثاق ملی مجلس و خیل بیکاران» می‌نامند.همزمان، محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس نیز که در غیاب علی لاریجانی، ریاست ساعتی از جلسه روز گذشته مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده‌ای درباره اظهارات انتقادی معاون حقوقی رییس جمهور درباره این طرح، از دولت خواست که بحثهای قانونی را تریبونی و رسانه‌‌ای نکند.باهنر گفت: دولت اگر نظراتی دارد می‌تواند در صحن مجلس بیان کند و اگر این طرح اشکالی داشته باشد شورای نگهبان آن را بررسی می‌کند.
طرح یک فوریتی «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» که فوریت آن حدود یک‌سال و نیم پیش تصویب شده بود، با امضای 156 تن از نمایندگان و در آستانه انتخابات مجلس نهم، به صحن علنی ارائه شده است.
در صورت تصویب نهایی این طرح، مقرری کمک هزینه بیکاری برای مجردهای بیکار 30 درصد حداقل دستمزد و برای متاهلان 50 درصد حداقل دستمزد خواهد بود و پرداخت آن می‌تواند تا 10 سال ادامه یابد. البته نمایندگان مجلس روز گذشته تنها تایید کردند که بیکاران مقرری بگیرند و هنوز میزان آن را به تصویب نهایی نرسانده‌اند. برخی شرایط لازم برای مشمول شدن در این طرح نیز به تصویب نمایندگان رسید و بر این اساس، گذشت دست کم یک سال از جویای کار بودن فرد بیکار و ثبت‌نام در مراکز کاریابی مورد تایید دولت، گذراندن حداقل یک دوره آموزشی فنی و حرفه‌ای و زیر پوشش نبودن در نهادهای حمایتی از جمله این شرایط است.
در صورت تصویب نهایی، منابع مالی این طرح نیز از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها، درآمدهای نفتی و نیز بودجه عمومی تامین خواهد شد.
تصویب شرایط بیکار متقاضی کار
نمایندگان مجلس «بیکار متقاضی کار» را فردی تعریف کردند که حداقل یک سال دارای کارت بیکاری و در انتظار کار بوده باشد.
به موجب مصوبه مجلس، مقررات فصل سوم طرح مذکور که درباره حمایت از بیکاران متقاضی کار است، شامل هر فرد بیکاری می‌شود که در ماده 3 این قانون تعریف شده است. (یعنی فرد ذکوری که به سن 25سال رسید یا فرد اناثی که سرپرست خانوار، بدسرپرست یا خود سرپرست است و آموزش فنی و حرفه‌ای دیدهو حداقل یک‌سال پیگیر اشتغال خود بوده است.)
مقرری، حقوق نیست
مجلس مصوب کرد، مقرری کمک هزینه بیکاری برای بیکاران متقاضی کار، به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط عدالت اجتماعی پرداخت می‌شود و حقوق تلقی نمی‌شود.براساس مصوبه مجلس، افراد واجد شرایط در صورتی از حمایت این قانون برخوردار می‌شوند که تحت پوشش نهاد حمایتی دیگری نباشند.طبق مصوبه مجلس بیمه شده در صورت عدم اشتغال بعد از انقضای مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری، در صورت داشتن شرایط برابر مقررات این فصل، مورد حمایت قرار می‌گیرند.بهارستان‌نشینان مصوب کردند، بیکاران متقاضی کار و خانواده و افراد تحت تکفل آنان، در مدت دریافت کمک هزینه بیکاری تحت پوشش خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی و در صورت دارا بودن سابقه سایر بیمه‌های درمانی، تحت پوشش همان بیمه درمانی قرار می‌گیرند، صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار موظف است هزینه‌های ناشی از اجرای این تبصره را به خدمات درمانی مربوط بپردازد.
کارجویان به مراکز فنی و حرفه‌ای معرفی شوند
مجلس، مراکز کاریابی را مکلف به ثبت‌نام جویندگان کار و انجام مشاوره شغلی و سپس معرفی آنها به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی یا آزاد جهت آموزش و ارتقای مهارت کرد.
براساس مصوبه مجلس، بیکار متقاضی کار باید حداقل یک دوره از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را گذارنده و دارای مدرک فنی و حرفه‌ای باشد، برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مراکز آموزش‌عالی و فارغ‌التحصیلان مراکز کار و دانش و فنی و حرفه‌ای که با تشخیص واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، از مهارت‌های لازم برخوردارند، گذارندن دوره‌های مربوطه در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای الزامی نیست. مجلس تصویب کرد کلیه کارفرمایان و کارآفرینان مکلفند فهرست محل‌های خالی شغلی را که ایجاد می‌شود، به مراکز دولتی و خصوصی خدمات اشتغال و کاریابی محل اعلام کنند.
اولویت بیکاران برای اخذ پروانه‌های کسب و کار
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، در فصل مربوط به شاغلین بیکار شده نیز مقرر کردند که بیمه شده‌های بیکار در اخذ پروانه‌های کسب و کار با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار بگیرند.
بر اساس این ماده کارفرمایان موظف شدند که فهرست مشاغل بلاتصدی خود را به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام کنند تا از سوی این مراکز نیروهای موردنیاز محل‌های شغلی مذکور به استثناء رده‌های شغلی کارشناسی و بالاتر با معرفی بیکاران متقاضی کار مشمول این قانون تأمین شود.در تبصره‌های این ماده نیز دولت مکلف شد که همه ساله منابع موردنیاز برای طرح‌های اشتغالزایی مقرری بگیران بیمه بیکاری را در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و در اختیار صندوق قرار دهد.همچنین مقررشد، بیمه شده‌های بیکار در اخذ پروانه‌های کسب و کار، موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اختصاصی از دستگاه‌های اجرایی ذیربط، با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دارند.
تبصره 3 این ماده نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در راستای اجرای این قانون موکلف به تحقق آموزش مهارت‌های موردنیاز بازار کار و نیز بازآموزی و ارتقای مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند پ ماده 13 این قانون می‌کند که از طریق مراکز دولتی و یا بین دولتی و با استفاده از منابع صندوق، منابع پیش‌بینی شده خود را دارد.نمایندگان مجلس همچنین این شرایط را در فصل سوم که مربوط به بیکارانی است که هرگز شاغل نبوده‌اند و جویای کار هستند، تکرار کردند و مصوب کردند بیکاران مشمول قانون طرح بیمه بیکاری در اخذ پروانه‌های کسب و کار، موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی مربوطه با معرفی واحد رفاه اجتماعی استان در اولویت قرار گیرند. طبق مصوبه مجلس تشخیص و معرفی بیکاران مشمول این قانون که درخواست و مدارک خود را به مراتب خدمات اشتغال واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده‌اند بر عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.
وظیفه صندوق‌های تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی را حسب مورد مکلف کردند که درآمدهای پیش بینی شده در این قانون را به همراه سایر حق بیمه‌های موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی و کسور بازنشستگی وصول و به حساب صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار واریز نمایند.
پیامک های تبلیغاتی که هر روز و هر ساعت به شماره همراه شهروندان ارسال می شود یک سئوال را در ذهن اکثر مخاطبان ایجاد می کند، شرکت های تبلیغاتی شماره همراه مخاطبان را از کجا پیدا می کنند؟ سئوالی که با گذری کوتاه در نمایشگاه الکامپ پاسخ آن را یافتیم.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ امسال در نمایشگاه الکامپ در کنار تمام غول های رایانه ای، شرکت هایی که خدمات پیامک هم ارائه می کردند حضور داشتند، البته در ظاهر خدماتی که این شرکت ها ارائه می دهند تبلیغ و اطلاع رسانی درباره تمام بخش هایی است که ممکن است به ذهن شما برسد، از تبلیغ سوپر مارکت گرفته تا انواع و اقسام پیام های تبریک و تسلیت و موارد بی شماری که همه مردم در روز بارها و بارها با آن مواجه می شوند اما این تنها ظاهر قضیه است،این شرکت ها در حقیقت شخصی ترین اطلاعات هموطنان را خرید و فروش می کنند، یعنی حرفه اصلی آنها معامله زندگی خصوصی افراد است.
براساس این گزارش، وقتی پای صحبت فعالین این شرکت های به اصطلاح تبلیغاتی می نشینید به واقعیت هایی پی می برید که باور آن برای شما مشکل است، این شرکت ها شماره مخاطبان مورد نیاز خود را با مبالغی بسیار ناچیز خریداری می کنند آن هم نه از یک ارگان یا موسسه خصوصی بلکه از متولی ارتباطات تلفنی کشور یعنی شرکت مخابرات!
وقتی متصدیان این شرکت ها برای خرید شماره تلفن مدیران کل کشور تنها مبلغ 5 میلیون تومان و برای خرید بانک اطلاعاتی کل کشور مبلغ 15 میلیون تومان هزینه می کنند و هر سال نیز با صرف 5 میلیون و 500 هزار تومان اطلاعات خود را بروز می کنند چه تضمینی وجود دارد که این اطلاعات را در ازای مبالغی بالاتر در اختیار افرادی که می توانند از اطلاعات شخصی مردم سودجویی های بسیاری انجام دهند، قرار دهند، نکته قابل تامل درباره این شرکت ها اینجاست که آنها تمام اطلاعات مخاطبان خود را دارند و از هر طریق آن را طبقه بندی کرده اند به طور مثال اگر شما نام، نام خانوادگی فرد مورد نظر یا حتی کدپستی و کد ملی آن را وارد کنید تمام اطلاعات آن فرد به همراه شماره هایی که از تمام اپراتورها تلفن همراه به اسم آن فرد ثبت شده در اختیار شما قرار می گیرد و جالب تر از همه اینکه حتی افراد سرشناس و مسئولین کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند و این یعنی شرکت مخابرات با همکاری اپراتورهای تلفن همراه در کشور چوب حراج به اطلاعات خصوصی مردم زده اند و باید از آنها پرسید براستی با کدام توجیه این حراجی را برگزار می کنند؟
در همین رابطه بخوانید: موسوی سرچشمه: افشای اطلاعات فردی توسط مخابرات جرم است!
گزارش از توتونچیان باشگاه خبرنگاران
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: افشای اطلاعات شخصی و محرمانه افراد و ارائه آنها به شرکتهای تبلیغاتی توسط مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه جرم محسوب می شود.
سید یونس موسوی سرچشمه نماینده فیروزآباد، قیرو کارزین در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با اشاره به افشای اطلاعات شخصی و محرنامه اشخاص و ارائه این اطلاعات به شرکتهای تبلیغاتی توسط مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه گفت: افشای اطلاعات شخصی افراد جرم محسوب می‌شود .
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: واگذاری هویت اشخاص بدون اجازه از صاحب آن جرم و در قانون حد آن مشخص شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: اپراتورهای تلفن همراه از نظر اخلاقی و اجتماعی هم حق ندارند که اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگران قرار دهند.
موسوی سرچشمه در ادامه با بیان اینکه این عمل اپراتورهای تلفن همراه از نظر اخلاقی کاری درست نبوده گفت:هر مسئله حقوقی دارای ابعاد مختلفی است از جمله اینکه اگر پرونده‌ای شاکی خصوصی نداشته باشد و یا به هر دلیلی شاکی خصوصی از شکایت خود صرفه‌نظر کند، مدعی‌العموم شاکی آن پرونده تلقی می‌شود لذا به دلیل اینکه تعداد شاکیان این پرونده مشخص نیست، مدعی العموم قطعاً این پرونده را به جریان می اندازد.
گفتنی است فروش شماره تلفن های اقشار خاص مثل مهندسان و پزشکان، مدیران سازمانهای دولتی و برخی گروههای خاص از جمله راههای کسب درآمد برای برخی شرکتهاست که در نمایشگاه الکامپ 90 فاش شد که باید متهم ردیف اول آن را شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه دانست.
به گزارش عصرایران ، در قطعنامه پیشنهادی سعودی ها ضمن محکومیت برنامه ترور سفیر سعودی در واشنگتن، از ایران خواسته شده تا ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی با سازمان های بین المللی همکاری کند.
این قطعنامه با 106 رای مثبت، 9 رای منفی و 40 رای ممتنع به تصویب رسید.
کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی برای دادن رأی مثبت به این قطعنامه متفق القول شده بودند. با این حال انتظار می رفت سوریه به سه دلیل به این قطعنامه رأی منفی دهد:اول آن که سوریه متحد ایران به شمار می رود و مخصوصاً در بحران کنونی اش تهران از دولت اسد حمایت می کند.
دوم این که عضویت سوریه در اتحادیه عرب به حالت تعلیق در آمده است و نهایتاً طراح قطعنامه عربستان بوده که در بحران اخیر سوریه علیه دمشق آشکارا شمشیر بسته است.
با همه این اوصاف ، دولت سوریه باز هم به نفع ایران رأی نداد و برای این که حتی رأی ممتنع هم نداده باشد ، نماینده اش در سازمان ملل قبل از آغاز رأی گیری جلسه را ترک کرد!
همچنین برخلاف آن که قبلاً اعلام شده بود کشور لبنان نیز به این قطعنامه، رای ممتنع داده است اما نماینده لبنان در سازمان ملل متحد ضمن تکذیب این موضوع اعلام کرد وی شخصا در نشست مجمع عمومی حاضر بود و به این قطعنامه پیشنهادی، رای مثبت داده است.
آمریکا، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا از این قطعنامه حمایت کردند اما کشورهای بولیوی، روسیه، چین، کوبا، اکوادور و ونزوئلا از جمله کشورهای مخالف این قطعنامه بودند. 193 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عضویت دارند.
در این مصوبه به صراحت از ایران به عنوان عامل این ترور یاد نشده و مسئولیت آن متوجه تهران نشده است.
در این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شده تا به محاکمه افرادی اقدام کنند که در برنامه ریزی، حمایت، سازماندهی و اجرای طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن دخالت داشته اند.
مقامات آمریکا چندی پیش دو نفر از شهروندان ایرانی را به برنامه ریزی ترور سفیر سعودی در واشنگتن متهم کرد و مدعی شد این دو شهروند ایرانی با مقامات رسمی ایران مرتبط بودند موضوعی که به شدت از سوی تهران تکذیب شد. این موضوع هنوز به تایید دادگاه های آمریکا نیز نرسیده است و محاکمه حضور تنها متهم بازداشتی این ماجرا ادامه دارد.
عربستان سعودی و با حمایت آمریکا، پیش نویس این قطعنامه را برای رای گیری به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده بود.
عدنان منصور سفیر سابق لبنان در تهران و وزیر خارجه فعلی این کشور هم در توجیه این اقدام به ایرنا گفته است: از ما خواسته شده بود تا به عنوان محور تهیه مصوبه عربستان علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل قرار بگیریم اما لبنان نپذیرفت، بلکه تنها به همراه مجموعه کشورهای عربی به آن رای (مثبت) داد.
این در حالی است که لبنان پیش از این در شورای امنیت نیز به پیش نویس قطعنامه علیه سوریه نیز رای ممتنع داده بود.
نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب پیش از این نیز در نشستی در قاهره، با صدور بیانیه ای از مواضع عربستان سعودی علیه ایران اعلام حمایت کرده بودند.
به گزارش عصر ایران پیشگام اعلام تحریم های جدید علیه ایران دولت بریتانیا بود که در اقدامی بی سابقه اعلام کرد که کلیه مراودات خود با همه بانک های ایران از جمله بانک مرکزی را از ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه ( به وقت گرینویچ ) متوقف می کند.
